به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز استان اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، گسترش عدالت در جامعه بر عهده قوه قضائیه نهاده شده و لازمه جلب اعتماد عمومی، تحقق و اجرای صحیح عدالت است و پیشرفت و توسعه در تمامی ابعاد، بدون اجرای عدالت محقق نخواهد شد.
وی افزود: قوه قضائیه بر اساس قانون، متولی اجرای عدالت است، اما صرفاً اقدامات دستگاه قضائی در این خصوص راهگشا نیست و لازم است تعامل، هماهنگی و همکاری میان ارکان نظام ایجاد شود، تا شاهد تحقق عدالت پایدار در تمامی سطوح جامعه باشیم و دستگاه قضائی استان نیز بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی، از همه ظرفیتها برای تحقق عدالت قضائی و اجتماعی همانند گذشته استفاده خواهد کرد.
دادستان قزوین در خصوص حفظ سلامت قوه قضائیه و مبارزه با فساد درون و برون سازمانی بیان کرد: وجود فساد در هیچ سازمانی قابل پذیرش نیست و یکی از برنامهها و شعارهای محوری ریاست محترم قوه قضائیه، مبارزه همه جانبه با فساد و مفسد است و همانگونه که شاهدیم، دستگاه قضائی فارغ از جایگاه، مقام و منصب متهمین، در مسیر قانونی و عادلانه به پروندهها مطروحه رسیدگی میکند و در بحث مبارزه با فساد با هیچ شخص و گروهی عهد اخوت نبسته و تعارف نخواهیم داشت.
قاسمی ادامه داد: قوه قضائیه داعیه دار عدالت و مبارزه با فساد است و باید عاری از هرگونه فساد و ناپاکی باشد و وجود حداقل فساد نیز زیبنده دستگاه قضائی نیست، به همین خاطر نظارتهای سیستمی قضائی و سازمانهای نظارتی درون قوهای به خوبی فعال هستند تا جلوی گلوگاههای فسادزا گرفته شود و مواردی نیز در دستگاه قضائی استان طی سالهای گذشته مشاهده شد که برخوردهای لازم صورت گرفت و ضروری است، تمامی دستگاهها و نهادها، فضا را برای مفسدین درون و برون سازمانی ناامن کنند.
این مقام قضائی استان با بیان اینکه اصلاح و رفع نواقص قانونی موجب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی میشود، تاکید کرد: یکی از محورهای تحول در قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرم است و باید منافذ و منشأ تشکیل پرونده شناسایی و درمان شود و نباید منتظر تشکیل پرونده قضائی باشیم تا اقدامات مقتضی پس از وقوع جرم اتخاذ شود، زیرا این شیوه موجب دستیابی به اهداف مورد نظر در راستای تحقق اصل پیشگیری نخواهد شد.
وی افزود: امروزه اقدامات دستگاه قضائی صرفاً به صورت پشت میز نشینی و رسیدگی پروندهای نیست، بلکه در بسیاری از حوزهها، در راستای پیشگیری از وقوع جرم به صورت میدانی و فرا پروندهای ورود پیدا کرده تا جلوی گلوگاههای تشکیل پرونده گرفته شود و اگر در بسیاری از موارد، شیوهها و روشها اصلاح و بر اساس قانون منطبق شود، بی تردید کاهش ورودی پرونده را شاهد خواهیم بود.
دادستان مرکز استان قزوین همچنین گفت: قانون پیشگیری از وقوع جرم تصویب شده و نگاه دستگاه قضائی نیز در بسیاری از حوزهها پیشگیرانه است و بر اساس دستورالعملها، نشستهای شورای پیشگیری از وقوع جرم با اهتمام ویژه اعضا، به صورت مستمر در استان برگزار و مصوبات خوبی نیز در این شورا در بخشهای مختلف از جمله قاچاق، تغییر کاربریها، صیانت از منابع و بیت المال، مشکلات حوزه صنعت و تولید و… با نگاه پیشگیرانه تصویب و راهگشا نیز بوده است.
قاسمی در خصوص برخورد با جرایم خشن گفت: بر اساس قانون، اصلی ترین متولی تأمین امنیت دستگاه قضائی است و سایر دستگاهها از جمله نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز کمک کار دستگاه قضائی هستند، اما همانگونه که قبلاً هشدارهای لازم داده شده، امنیت خط قرمز دستگاه قضائی است و چنانچه افرادی با اقدامات خود موجب نگرانی برای شهروندان و سلب امنیت و آسایش عمومی شوند، با برخورد بدون اغماض دستگاه قضائی مواجه خواهند شد و اجرای علنی مجازاتهای مجرمین خشن و سابقه دار در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه بیان کرد: جرم و بزه کاری در تمامی جوامع وجود دارد، اما در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید مجرمین خشن و سابقه دار تحت کنترل، رصد و نظارت قرار گیرند که بر همین اساس، ستاد کنترل مجرمین حرفهای و سابقه دار در استان تشکیل و بر اساس مصوبه این ستاد، بانک اطلاعاتی مجرمان حرفهای به منظور رصد و کنترل بیشتر بر روی افراد تهیه شده و اگر اطلاعات دستگاههای متولی امنیت یکپارچه و به صورت مستمر بروز شود، قطعاً رفتار و اقدامات افراد مدنظر، رصد و کنترل خواهد شد تا قبل از اینکه مرتکب برخی جرایم و امنیت را خدشه دار کنند، خود را در چنگال قانون گرفتار ببینند.
وی در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ملی و منابع طبیعی گفت: یکی از مشکلات و معضلات جدی کشور، موضوع زمین در حوزههای مختلف است، زیرا متولیان متعددی دارد و سیاستهای مختلفی نیز در این خصوص اعمال میشود و گاهاً قوانین مختلف متولیان در مقابل هم قرار گرفته که همین موضوع تبعات متعددی داشته و موجب سوءاستفاده برخی افراد میشود.
قاسمی افزود: مسئله زمین بسیار گسترده و دستگاههای متولی در راستای انجام نظارتهای مربوطه با کمبود عده و عُدّه و ابزارهای لازم مواجه هستند که تأمین زیرساختها، هم افزایی و استفاده از ظرفیتهای سازمانی یکدیگر به منظور دستیابی به اهداف مشترک ضروری و بدون شک موجب کاهش تعرضات، تصرفات و تغییر کاربریها خواهد شد.
این مقام قضائی استان تصریح کرد: دستگاه قضائی استان نسبت به مسائل حوزه زمین حساسیت ویژه ای دارد و موارد مطروحه مستمراً در نشستهای شورای حفظ حقوق بیت المال مورد بررسی قرار میگیرد و در همین راستا مصوبات خوبی نیز با نگاه پیشگیرانه به تصویب رسیده و اجرایی شده است. راهکارهای قانونی نیز برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی پیش بینی شده و دستگاههای متولی قبل از ورود خسارت به بیت المال و در همان مراحل اولیه باید ورود کنند و اقدامات قانونی خود را اجرایی کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطر نشان کرد: یکی از وظایف دادستان به عنوان مدعی العموم بحث احیا حقوق عامه در حوزهها مختلف است که شامل حمایت از بخش صنعت و تولید نیز میشود، که بر همین اساس مشکلات این حوزه به صورت مستمر تحت رصد دستگاه قضائی قرار دارد و در ستادها و کارگروههای مختلف استانی، مشکلات مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد و شاید دستگاه قضائی به صورت مستقیم وظیفهای در این خصوص نداشته باشد، اما به کمک دستگاههای متولی آمده تا در سال جهش تولید که از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده، مشکلات بخش صنعت و تولید با توجه به شرایط کنونی کشور به حداقل برسد و تاکنون نیز با ورود به موقع و قاطع دستگاه قضائی استان از تعطیلی برخی واحدها تولیدی جلوگیری و برخی دیگر نیز به چرخه تولید بازگردانده شدهاند.
نظر شما